اگر چه بانکداري اسلامي در نوع معاملات و ارائه خدمات، شباهت هاي زيادي با بانکداري متعارف دارد به  گونه اي که گاهي اين شباهت ها محل سؤال و اشتباه مي شود اما يک بانک اسلامي براي دستيابي به اهداف نظام اقتصادي اسلام، بر اساس اصول و قواعدي مشخص در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادي اسلام فعاليت مي کند. يکي از مهم ترين اصول و قواعد بانکداري اسلامي، ممنوعيت رباست. شدت حرمت ربا در اسلام به گونه اي است که به مثابه جنگ با خدا و رسول و سخت تر از سى بار زناي با محارم معرفي شده است. حساسيت مسأله ربا به گونه اي است که حذف مصاديق آن از بدنه نظام بانکي، اولين و مهمترين گام در تحقق بانکداري اسلامي به شمار مي آيد.

کارمزد غير متعارف

آشکارترين مصاديق ربا که بي توجهي به آن بانک ها را در ورطه ربا مي افکند و حسن شهرت نظام بانکي را مخدوش مي نمايد، مسائلي همچون اخذ زياده تحت عنوان «کارمزد» (کارمزد غيرمتعارف)، ارائه تسهيلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاري (قرض به شرط قرض)، گرفتن زياده تحت عنوان «جريمه ديرکرد» و صوري بودن عقود مي باشد. از نظر همه فقها اگر دريافت کارمزد به صورت غيرمتعارف باشد، به گونه اي که عرف آن را اجرت عمل قرض دادن به حساب نياورد، داراي اشکال است و اگر کارمزد واقعي باشد، اختلافي است و طبق نظر مشهور، جايز است. در واقع کارمزد بايد به عنوان حق الزحمه و در مقابل هزينه هايي که براي سندنويسي و نگهداري حساب و... صرف مي شود، دريافت گردد. بنابراين مبلغي که به عنوان کارمزد دريافت مي گردد تنها بايد صرف اين گونه مخارج گردد. اگر بانک ها و موسسات مالي سود موردنظر خود را تحت پوشش کارمزد از مشتريان دريافت کنند، بي شک عملياتي ربوي انجام داده اند.

ارائه تسهيلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاري

ارائه تسهيلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاري يعني قرض گرفتن پول از مردم براي آنکه بعد از گذشت يک زمان خاصّي به آنها قرض بدهند. اين مسأله تنها در صورتي جايز است که عرفاً نفع برانگيز نباشد و خود بانک هم قصد آن را نکند. اگر پرداخت تسهيلات قرض الحسنه بر اساس مدت و ميزان سپرده گذاري به صورت شرط در قرارداد مندرج شود، قطعا مصداق شرط انتفاع در عقد قرض است؛ چرا که مشتريان به بانک قرض مي دهند به شرط آنکه بعد از مدتي بانک مثلا دو برابر به او قرض دهد. تفاوتي نمي  کند اين شرط به صورت صريح در قرارداد گنجانده شود يا به صورت ارتکازي باشد. البته حرمت اين مسأله تنها در عقد قرض است. لذا اگر براي اجتناب از عمليات ربوي، رابطه بانک و مشتري در قالب عقد وکالت تنظيم گردد و در ضمن آن شرط شود که به سپرده گذار تسهيلات دهند، بلااشکال است.

مواردي که منجر به حرمت جريمه ديرکرد مي شود

گرفتن زياده تحت عنوان «جريمه ديرکرد» نيز مسأله ديگري است که مي تواند نظام بانکي را آلوده به ربا کند. در مورد حکم فقهي اخذ جريمه ديرکرد بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخي بر اين باورند که اين مسأله قطعا ربا و حرام است. برخي ديگر از فقها، جريمه ديرکرد را بر مبناي وجه التزام جايز مي دانند مشروط به آنکه بانک از آن تنها در جهت الزام مشتري به اداي به موقع بدهي بهره گيرد و به اين مسأله به عنوان جريمه شخص متخلف نگاه کند نه اينکه بخواهد با دريافت مبلغ اضافه تر به مشتري مهلت دهد. ديدگاه شوراي نگهبان نظر اين گروه از فقها را پذيرفته و بر مبناي آن به نظام بانکي اجازه دريافت جريمه ديرکرد نموده است البته در فرضي که اين مسأله به صورت شرط ضمن عقد در قراردادهاي بانکي مندرج شده باشد. با وجود نظر موافق شوراي نگهبان، مسأله جريمه ديرکرد مورد اعتراض برخي از مراجع معظم تقليد قرار گرفته است. برخي از فقهاي مخالف، ديدگاه وجه التزام را از پايه قبول ندارند. برخي ديگر، عملکرد و رويه بانک ها را ملاک قرار مي دهند و معتقدند رفتار بانک ها غير از آن چيزي است که شوراي نگهبان تأييد کرده است. بعضي از ايشان نيز معتقدند که بانک ها هيچ فرقي بين مشتريان معسر و ناتوان و مشتريان توانا و متخلف نمي گذارند و همه را جريمه مي کنند. اين در حالي است که در فقه اسلامي مي بايست به فرد معسر حتي در مورد تأديه اصل بدهي هم مهلت داد و نمي توان وي را مجبور به پرداخت مبلغ زيادتري به عنوان وجه التزام نمود.

استفاده از جعاله تعميرات مسکن در موارد ديگر

يکي از مشکلات و چالش هاي ديگر بانکداري کنوني، عملکرد صوري برخي از بانکها و معاملات بانکي است. به عنوان مثال جهت تعمير مسکن با استفاده از عقد جعاله، تسهيلاتي داده مي‌شود و حال آن که بانک که عامل جعاله است تنها به مراجعه کننده، پول مي‌دهد. در اين حالت ممکن است گيرنده پول حتي مسکن نداشته  باشد يا اگر داراي مسکن هم باشد، نيازي به تعمير ندارد و پول آن را براي مصارف ديگري به کار مي‌اندازد. مثال ديگر اينکه در ارتباط با قرارداد خريد دين، اگر واقعاً دين، دين واقعي نباشد، معاملات مورد نظر ربوي خواهد بود. يعني قرضي به طرفين داده مي شود و در پايان بانک مبلغ اسمي روي سند را دريافت خواهد کرد که قطعاً معناي آن رباست.

شرطي که قرارداد مشارکت را ربوي مي کند

گنجاندن برخي از شروط در ضمن قراردادهاي بانکي نيز گواهي است بر اينکه بانک و مشتري قصد حقيقي و واقعي براي انعقاد قرارداد ندارند. به عنوان مثال بانک به جاي اينکه قرض ربوي دهد، تحت عنوان مشارکت، مقداري سرمايه در اختيار متقاضي قرار مي دهد تا متقاضي آن را در يک فعاليت اقتصادي سودآور به جريان درآورد. طبق قرارداد شرکت، بانک و مشتري مي بايست در سود و زيان سهيم باشند. حال اگر در عقد شرکت شرطي گنجانده شود که دريافت کننده تسهيلات حتي در صورت زيان ده بودن پروژه و عدم کسب سود هم ملزم به پرداخت سود به بانک باشد، چنين شرطي با روح و ماهيت اين عقد منافات دارد. از آنجايي که در عقد شرکت شرکاء در سود و زيان شريکند، اگر طرح با شکست مواجه گردد به هيچ وجه پرداخت سود صحيح نمي  باشد؛ چراکه اصلا سودي محقق نشده است. آنچه که متعاقدين مي بايست در اين عقد قصد کنند، مفهوم شراکت در اصل سرمايه و در سود و زيان است. با چنين شرطي در ابتداي عقد، گويي متعاملين قصد شراکت را ندارند.

حرمت حکم به جبران زيان احتمالي در قرارداد مضاربه

در قرارداد مضاربه نيز گنجاندن شرطي که بر اساس آن حکم به جبران ضررهاي احتمالي از سوي عامل (تسهيلات گيرنده) مي شود، حاکي از عدم قصد واقعي در انشاء عقد مضاربه است؛ چرا که در اين قرارداد مي بايست بانک سرمايه کافي را در اختيار تجار و فعالين اقتصادي قرار دهد و در سود و زيان بدست آمده از طرح هاي اقتصادي شريک باشد. لذا اگر فعاليت هاي اقتصادي با شکست روبرو شد و خساراتي را به بار آورد، بانک به عنوان شريک در آن سهيم است و نبايد با چنين شرطي خود را از ضررهاي وارده مصون دارد. با چنين شرطي معامله فاقد قصد واقعي و باطل محسوب مي شود. آنچه در عمل اتفاق مي افتد اين است که بانک تسهيلاتي را به متقاضيان داده و پس از مدتي آن را با سود پس مي گيرد.

اجراي صوري عقود، افتادن به ورطه ربا

اجراي صوري عقود، خط قرمزي است که عبور از آن قطعا بانک و مشتري را به ورطه ربا مي افکند. چرا که تفاوت عقود اسلامي در ماهيت آن است. اگر طرفين معامله هيچ آگاهي و قصدي نسبت به ماهيت عقد نداشته باشند، آنچه که در واقعيت اتفاق افتاده، قرضي است که با زياده همراه بوده است و بدون ترديد حرام مي باشد. عدم توجه به اين مسأله به بطلان عقودي منجر مي شود که به صورت صوري منعقد مي شوند و در بسياري از موارد صرف بطلان نبوده بلکه به ربا نيز کشيده مي شود لذا نياز است که با توجه به اينکه ربا يکي از محرمات بزرگ الهي است و در روايات تعابير بسيار تندي نسبت به رباگيران و ربادهندگان آورده شده؛ در بحث اجرا دقت ويژه اي صورت بگيرد، افزون بر اين، در حالت صوري بودن معاملات چون انتقالي انجام نمي گيرد، در نتيجه تصرف در مال ديگري نيز امکان پذير نخواهد بود. راهکار برون رفت از اجراي صوري عقود، کاستن پيچيدگي هاي عقود، روان سازي قراردادها و توجه به ماهيت عقود مي باشد به گونه اي که متقاضي متوجه شود در قالب چه قراردادي از بانک تسهيلات اخذ مي کند و مهمترين ارکان آن چيست و طبعا در صورتي که قصد معامله خاصي را داشته باشد آن معامله صوري نخواهد بود. البته در اين زمينه آموزش مسئولين، مديران شعب و مردم نيز از اهميت زيادي برخوردار است.